فى سعى «الجمهورية» صحيفة الشعب، والأقرب إلى القارئ، نحو نشر المزيد من الوعى والإدراك بالأحوال الاقتصادية والإنجازات التى تحققت فى الـ «٩» سنوات السابقة، والرد على المزاعم المغلوطة، تقدم صفحة «كلام فى الاقتصاد»، عبر عددها «الأسبوعى» من خلال تقارير محلية وإقليمية ودولية وتعليقات،

فى سعى «الجمهورية» صحيفة الشعب، والأقرب إلى القارئ، نحو نشر المزيد من الوعى والإدراك بالأحوال الاقتصادية والإنجازات التى تحققت فى الـ «٩» سنوات السابقة، والرد على المزاعم المغلوطة، تقدم صفحة «كلام فى الاقتصاد»، عبر عددها «الأسبوعى» من خلال تقارير محلية وإقليمية ودولية وتعليقات،

رؤى الخبراء والمحللين فى قضايا وتحديات الساعة الاقتصادية.

تحليل جهد 9 سنوات: تغيير شامل + خطة مستقبلية = رفع الطاقة الاستيعابية + حضور إقليمى ودولي

قدم الدكتور ياسر شويتة عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والخبير الاقتصادى رؤية حول تطوير الموانئ.. قال الدكتور شويتة  الدولة المصرية تسعى لتحقيق التنمية فى كافة القطاعات الاقتصادية التى تساهم فى دعم الاقتصاد الوطنى فى إطار رؤية مصر لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة 2030، ومنها تطوير الموانئ .

- تسعى لتحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية فى إطار هذا التطوير، وتقوم على عدة محاور رئيسية أهمها تحقيق التوازن فى عملية التطوير بين كافة وسائل النقل المتعددة بكافة أشكاله وأنواعه بما يساهم فى دعم التنمية بشكل فعال وسريع ومتطور.

- الاهتمام بالنقل البحرى وتدعيم الدور الحيوى لهذا القطاع باعتباره أهم القطاعات، لارتباط قطاع النقل البحرى بحركة التجارة الخارجية وتيسير حركة الصادرات والواردات للدولة المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبية الأمر الذى ينعكس بشكل مباشر فى دعم الاقتصاد الوطني.

- تعزيز دور القطاع الخاص من خلال إفساح الطريق أمامه من خلال المشاركة باستثماراته فى قطاع النقل بكافة أشكاله البرية والبحرية والجوية فى إطار رؤية الدولة المصرية من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة المصرية.

- هذه التحركات تنعكس على دعم الاقتصاد الوطنى بمشاركة القطاع الخاص فى عملية التطوير الشامل لكافة القطاعات الاقتصادية.

- انطلاقا من تلك الرؤية الشاملة كانت رؤية الدولة المصرية نحو الاهتمام بتطوير الموانئ المصرية وفى إطار توجيهات القيادة السياسية نحو الاهتمام بتطوير البنية التحتية والبنية الفوقية لكافة الموانئ البحرية المصرية.

- تمتلك مصر نحو 80 مشروعاً لتطوير الموانئ البحرية بقيمة إجمالية تتجاوز 129 مليار جنيه.

 - الدولة المصرية تمتلك موقعا استراتيجيا فهى تقع فى قلب العالم.

-  يمر عبر الأراضى المصرية قناة السويس أهم ممر ملاحى دولى يساهم فى نقل ما يقرب من 13٪ من حجم التجارة الدولية.

- تمتلك مصر سواحل تقدر بحوالى 3000 كيلو متر، تطل على البحر الأبيض المتوسط من الشمال وعلى البحر الأحمر من الشرق و خليج السويس والعقبة.

- تمتلك مصر 53 ميناءً بحرياً على امتداد تلك السواحل الهائلة و15 ميناءً تجارياً بالإضافة إلى 38 ميناءً تخصصياً فى البترول والتعدين والسياحة والصيد البحرى وأنشطة اقتصادية أخرى ذات أهمية أخري.

- مؤخراً شهدت الدولة المصرية افتتاح ميناء تحيا مصر بميناء الإسكندرية كأحد أهم الموانئ البحرية على البحر الأبيض المتوسط لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية وزيادة حصة مصر من تجارة الترانزيت.

- الطاقة الاستيعابية للموانئ المصرية حاليا تبلغ حوالى 400 مليون طن بزيادة 116٪ وقد كانت الطاقة الحالية 185 مليون طن.

-  الطاقة الاستيعابية للموانئ المصرية فى الحاويات حوالى 40 مليون حاوية بزيادة 233٪ وقد كانت حاليا تقدر بـ 12 مليون حاوية.

- عمليات تطوير الموانئ البحرية المصرية تشمل إقامة مناطق صناعية قريبة من الموانئ البحرية ومناطق لوجستية والتوسع فى الظهير الخاص بها لتقليل زمن الإفراج الجمركى بالموانئ البحرية.

- تطلب الأمر تطوير وتأهيل الكوادر البشرية العاملة فى الموانئ البحرية من خلال مراكز تدريب  لتكتمل منظومة التأهيل والتطوير.

- رؤية الدولة المصرية.. ربط الموانئ البحرية والبرية والجوية بشبكة نقل متعددة ومتطورة لدعم التنمية المستدامة.

- ينعكس هذا بشكل مباشر على تحسن كبير فى أداء المؤشرات الاقتصادية المرتبطة بالتجارة الداخلية والخارجية.

- انعكست المؤشرات على بلوغ الصادرات المصرية تجاوز 30 مليار دولار وبلوغ الواردات 81 مليار دولار وانتعاش حركة التبادل التجارى مع كافة دول العالم.

- دعم  مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة للدولة المصرية، فى إطار استراتيجية وطنية لدولة تمتلك القدرة والصمود من أجل تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين.